به نقل از شرکت پدیده تبار؛
*در مورد طی کردن حلقه فروش عجله نکنید.
* اهمیت مشترییابی را کم اهمیت تلقی نکنید.
* نتایج مشترییابی خود را یادداشت کنید.
آیا بیست تماس تلفنی کامل و دست کم پنج قرار ملاقات برنامه ریزی شده نتیجه داده است؟ آیا آن پنج قرار ملاقات دست کم به یک فروش منتهی شدهاند؟ اینها اهدافی است که شما باید در پی آن باشید.
* اگر به طور مکرر میبینید که فروشها را بعلت ایراد مشابه از دست میدهید -مثلاً اینکه قیمت شما بسیار بالاست- احتمالاً با مسئلهای که در سطح سازمانی است مواجه هستید. وقت صرف کرده و با مدیر فروش خود در مورد استراتژیهای شرکتتان و وضع بازار صحبت کنید.
*وقتی ارتباط تلفنی برقرار میکنید ملاقات حضوری خود را براساس آخرین مباحثی که با آن مخاطب داشتهاید معین سازید. از صفر شروع نکنید طوری که گویی هرگز قبلاً با آن مخاطب صحبت نکردهاید! اگر مناسب و ممکن باشد، یک عامل و یا نشان به یادماندنی را از گفتگوی تلفنی گذشته بیاد آورید. این امر موجب میشود که مشتری فکر نکند که «وقت صحبت کردن با یک مبلغ فروش فرارسیده است» بلکه تصور کند که: «این همان شخص دوستداشتنی از آن شرکت جالب» است.
* طی مرحلۀ مصاحبه سعی نکنید به عرضه کردن بپردازید.
* عرضه کردن را با نشان دادن و معرفی کردن اشتباه نگیرید. عرضه کردن کاری است که بعد از یافتن اطلاعات کامل در مورد نیاز مشتری در طی مرحلۀ مصاحبه کردن، انجام میدهید. معرفی کردن محصولات و یا خدمات خود میتواند بسیار زودتر صورت گیرد و کاری است که برای جلب علاقۀ مشتری در نقطه ابتداییتری در حلقه فروش به آن می پردازید.
* از تسهیلاتی که مشتری برای تولید کردن دارد و یا محیط کاری واقعی او دیدن کنید.
* مشتری را تشویق کنید که از اداره و یا سازمان شما دیدن کند.
* اگر اوضاع محیط کاری و فروش شما برای اینکار مناسب است، در طی عرضه کردن استفاده از جدولهای اطلاعاتی و یا نوشتن روی کاغذهای بزرگ که بررسی آن آسانتر است در نظر داشته باشید. این کار، اشخاص را به بررسی کردن ترغیب میکند و حسن بینایی را مشغول میسازد.
* از اشخاص مهم در آن محیط کاری موردنظر بپرسید که میخواهند چه چیزی را به انجام برسانند. (وقتی این کاررا بکنید به طور خودکار خود را از رقبایتان متمایز کردهاید)
* تأکید بیش از حد روی حجیم بودن گزارشها یا بروشورهای رنگی و یا نقشههای مدور که با زحمت تدارک دیده شدهاند یا تجزیه و تحلیلهای مکرر نکنید. پرکردن مشتری از اطلاعات، اشتباه رایجی است که گران تمام میشود. به عنوان یک قاعدۀ کلی، برای مشتریان سخت و خستهکننده است که یک دید کلی مثبت از هرچیز یا هر کسی که آنان را بیش از حد از اطلاعات گوناگون پر کردهاند پیدا کنند، مبلغان فروش اغلب این امر را نادیده گرفته و اوراق را بهر صورت روی یکدیگر انباشته میسازند.
* وقتی یادداشت برمیدارید واقعاً یادداشت بردارید! طوری یادداشت نکنید که مشتری فکر کند دارید ادای یادداشت برداشتن را درمیآورید.
* بخاطر بسپارید که با گفتن قیمت در طی مرحلۀ مصاحبه فشار زیادی را از مشتری برمیدارید (برای بسیاری از مشتریان احتمالاً با اینکار اطلاعات بسیار باارزشی را به او دادهاید، اینکه هزینۀ خدمات شما بسیار ارزانتر از آن مبلغی است که او فکر میکرد.)
* اطمینان زیادی به وسایل واسطه در رابطه با اهداف شرکت موردنظر نکنید، استفاده از وسایل واسطه اشتباهند، خواندن مقالات یا تماشا کردن برنامههای تلویزیونی میتوانند کمکهای خوبی به مصاحبه کردن و بررسی نمودن بکنند ولی نمیتوانند جایگزین آن شوند.
* بخاطر داشته باشید که شما با یک فرد (یا افراد) روبرو هستید و نه یک مؤسسه که شرکت خود را معرفی میکنید – بله این شرکت شما نیست که خود را معرفی می کند بلکه شما هستید که خودتان را معرفی میکنید. رابطهای بین دو گروه از افراد برقرار میسازید نه دو وجود بهم پیوسته. به مشتری بگویید از شرکت شما، این شمایید که میخواهید دادوستد کنید.
* دریابید که چگونه تصمیمات در رابطه با پرداختن قیمت محصولات و خدمات شما گرفته شدهاند و یا چگونه تصمیمات در رابطه با پرداختهای مشابه گرفته میشوند. احتمال دارد که تصمیم در مورد محصولات و یا خدمات شما اساساً به یک شکل گرفته شوند. بخصوص اگر دریابید که در گذشته تصمیمات همیشه توسط یک هیئت گرفته میشده است، راهی پیدا کنید که مستقیماً به آن هیئت به عرضه کردن بپردازید. وقت خود را با یکی از اعضاء هیئت هدر ندهید و اگر میتوانید و ممکن است از آن بپرهیزید.
*اگر بین شما و مشتری فاصلۀ زیادی از نظر سن و یا از هر لحاظ دیگر رفتار شغلی وجود دارد -اگر مثلاً شما یک زن هستید که بین بیست تا سی سال دارید و میخواهید با مردی که بین شصت تا هفتاد سال دارد و به نظر نمیرسد بتواند شما را بهعنوان یک شخص حرفهای همتای خودش ببیند، قرارداد ببندید- در نظر بگیرید که عرضه کردن را همراه با یک نفر دیگر از اعضای مؤسسه خود انجام دهید، کسی که مشتری با او راحت باشد (این فن «افزودن بر سن» همچنین در زمانی که با مشتریای سر و کار دارید که نیاز به اطمینان یافتن دوباره دارد که در حال گرفتن تصمیم درستی است بسیار مؤثر میباشد.)
* بالا را هدف بگیرید: فکر نکنید نمیتوانید به شخص اول یک سازمان به عرضه کردن بپردازید حتی اگر این شخص تصمیم نهایی را در رابطه با محصولات یا خدماتی که ارائه میدهید میگیرد، میتواند یک یار قدیمی باشد. سعی کنید از بالا شروع کرده و اشخاص قدرتمندی را که بتوانید در شرکت موردنظر به آنها رجوع کنید برای خود دست و پا کنید.
* برای ایرادات و موانع معمول آماده باشید و بیدفاع در پشت یک مانع که در زمینهی کاری شما معمولاً پیش میآید نمانید (اگر به گذشته فکر کنید احتمالاً بخاطر خواهید آورد که این امر در چندین مورد برای شما رخ داده است. بیش از آنچه تصور میکنید فروشها از دست رفتهاند وقتی مبلغان فروش بخاطر سؤال پیچ کردن و انتقادهای مشتری که باید بدون هیچگونه تحقیری با آنها برخورد شود متحیر شده و برایشان پیشبینی نشده بوده است.)
* بر سر قول خود بایستید. مردم شما را بخاطر خواهند آورد.
تعريف قرارداد
به طور كلي و بدون ورود در مباحث دقيق و جزئي نظري بايد « عقد » و « قرارداد » را دو واژه مترادف تلقي كنيم . عقد را ماده 183 قانون مدني چنين تعريف كرده است : « عقد عبارت است از اينكه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول آنها باشد ».
ماده 10 قانون مدني گويد : « قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد نموده اند در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است ».
عنوان قرارداد
منظور از « عنوان قرارداد » نام و اسمي است كه طرفين براي قرارداد خود انتخاب مي كنند . معمولاً در آغاز هر قرارداد و در صدر صفحه اول آن به عباراتي نظير « قرارداد فروش » ، « قرارداد بيع » ، «قولنامه » ، « مبايعه نامه » ، « قرارداد رهن و اجاره » ، « قرارداد كار » ، « قرارداد مديريت » بر مي خوريم . چنين به نظر مي رسد كه بيشتر تنظيم كنندگان غير متخصص قراردادها اهميت چنداني براي اين عناوين قائل نيستند و نوشتن آن را فقط براي « خالي نبودن عريضه » لازم مي دانند .
1- مسأله استفاده از اسامي عقود معيَن
« عقود معين » چنان عقودي هستند كه قانونگذار براي آنها اسم و عنوان خاصّ در نظر گرفته و شرايط و آثار خاصّ قانوني قائل شده است . اين عقود عبارتند از : بيع ، معاوضه ، اجاره ، مزارعه و مساقات ، مضاربه ، جعاله ، شركت ، وديعه ، عاريه ، قرض ، قمار و گروبندي ، وكالت ، ضمان عقدي ، حواله ، كفالت ، صلح ، رهن و هبه .
طرفين يا اطراف قرارداد
قرارداد حداقل دو طرف دارد . در اينجا بيان خواهيم كرد كه اولاً در مورد طرف قرارداد چه ملاحظات و احتياطاتي را بايد رعايت كرد . ثانياً طرفين يا اطراف قرارداد را چگونه بايد توصيف نمود .
1 – بررسيهائي كه در مورد طرف قرارداد بايد انجام شود
طرف قرارداد ما ممكن است شخص حقيقي باشد يا شخص حقوقي ، پيش از عقد قرارداد بايد در خصوص طرف مقابل بررسي هائي انجام شود . برخي از اين اقدامات در مورد اشخاص حقيقي و حقوقي يكسان است و بعضي ديگر فقط درباره يكي از اين دو نوع بايد به عمل آيد .
بديهي است اگر طرف قرارداد ما يك شركت معتبر و بزرگ دولتي يا خصوصي باشد پاره اي از احتياطهايي كه خواهيم گفت ، شايد لازم نباشد . با اين همه در مورد شركتهاي خصوصي معتبر ، به هر تقدير ، بايد وضعيت مالي آنها پيش از عقد قرارداد مورد بررسي قرار گيرد . به ويژه وقتي كه مبلغ قرارداد زياد و رقم پيش پرداخت بالا باشد .
اولاً – بررسيهاي مشترك درباره اشخاص حقيقي و حقوقي
موارد آتي را پيش از عقد قرارداد بايد بررسي و روشن كرد ، خواه طرف شخصي حقيقي باشد و خواه حقوقي .
الف – بررسي امكانات
منظور از بررسي امكانات اين است كه روشن شود آيا طرفي كه مقصد دارد انجام امري را بر عهده گيرد توانائي آن را – از جهت تجهيزات و مواد اوليه و وضعيت مالي – دارد يا خير ؟ براي وصول به اين منظور بازديد تجهيزات و ماشين آلات و بررسي ذخير? مواد اولي? موجودِ طرف و ميزان نقدينگي او لازم است .
ب – بررسي صلاحيت
منظور از بررسي صلاحيت اين است كه روشن شود آيا طرف قرارداد صلاحيت علمي و فني و قانوني انجام موضوع قرارداد را دارد يا خير؟
در مورد اشخاص حقوقي اين اطلاعات را از طريق بررسي وضعيت متخصين مرتبط با شخص حقوقي ( يا به اصطلاح كادرهاي فني ) مي توان به دست آورد . اسامي و تخصصها و سابقه كار اين متخصصين ، در شركتهائي كه از طرف « سازمان برنامه » درجه بندي شده اند ، در آن سازمان موجود است .
در مورد اشخاص حقيقي مي توان مدارك فني و تحصيلي و گواهي سابقه كار آنها را مطالبه كرد و چند نمونه از كارهاي انجام شده آنها را ديد و احياناً با صاحبان اين كارها مذاكره اي داشت .
غرض از صلاحيّت قانوني ، مجوزها يا پروانه هائي است كه افراد يا شركتها بايد براي انجام كارهاي خاصّ از دولت بگيرند. اينگونه مجوزها در اموري نظير لوله كشي گاز ، ارائه طرح طبقه بندي مشاغل و بالجمله مواردي كه به علت اصطكاك با موارد ايمني يا ارتباط با قوانين آمره و حقوق عمومي واجد اهميت خاص است ، از طرف مقامات رسمي صادر مي شود .
پ – بررسي آخرين تغييرات شركت :
اين اطلاعات را از طريق مراجعه به دفتر ثبت شركتها و يا مطالبه آخرين روزنامه رسمي حاوي تغييرات يا گواهي مصدق متن آگهي آخرين تغييرات ، مي توان به دست آورد . هدف از اين بررسي آن است كه روشن شود آيا كس يا كساني كه قرارداد را امضاء خواهند كرد صاحب يا صاحبان امضائات مجاز و متعهدآور شركت هستند يا خير ؟
ج – بررسي اساسنامه شركت و اصطلاحات آن :
هدف از بررسي اساسنامه اين است كه حدود اختيارات مديران و محدوديتهاي اين اختيارات و احياناً تشريفات خاصي كه ممكن است اساسنامه براي معاملات خاص پيش بيني كرده باشد ، روشن شود . مثلاً ممكن است به موجب اساسنامه شركت اقدام به انواع خاصي از معاملات مستلزم تصويب مجمع عمومي باشد و يا اختيارات مديران در موارد خاصي به نوعي محدود يا مشروط شده باشد . ممكن است گفته شود در بسياري از موارد پيشگفته اگر فرد يا افرادي بدون داشتن سمت و اختيار يا خارج از حدود اختيارات خود يا بدون توجه به قوانين آمره ( مثل قانون منع مداخله ) اقدام به عقد قرارداد كنند ، مسئوليت مدني و كيفري شخصي خواهند داشت و چه بسا تحديد اختيارات ايشان طبق ضوابط قانون تجارت در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نباشد . پس اين احتياطات چه لزومي دارد ؟ پاسخ اين است كه هدف از اين احتياطات دوري جستن از گرفتاري در جريان دعاوي دادگستري است . چه بديهي است كه تعقيب كيفري و مجازات افراد يا طرح دعاوي حقوقي عليه آنان مشكلي كوتاه مدت طرف قرارداد را – كه به انجام مفاد آن نياز دارد – حل نمي كند . لذا اين هم از مواردي است كه پيشگيري ، بهتر از چاره جوئي بعدي است .
د- وقتي با دولت قراردادي منعقد مي شود :
در اين موارد بايد اطمينان حاصل شود كه اولاً – سازمان امضاءكننده قرارداد و شخصي كه از جانب آن امضاء مي كند صلاحيت و اختيار اين اقدام را دارد . ثانياً – براي انجام موضوع قرارداد تأمين اعتبار شده است . چه هر چند كه اصل بر صلاحيت داشتن امضاء كننده و موجود بودن اعتبار است ، لكن ممكن است امضاءكننده – به علت عدم اطلاع از مقررات اداري – از عدم اختيار خود آگاه نباشد ، يا اعتبار تخصيص داده شده فقط براي پيش پرداخت ( يا حتي قسمتي از آن ) تكافو كند . در اين حالت طرفي كه انجام اموري را بر عهده گرفته و در مقابل اشخاص ثالث ( اعم از پيمانكار دست دوم و كارگر و فروشندگان مصالح و مواد اوليه و غيره ) متعهد شده است در وضع نامطلوبي قرار خواهد گرفت و بديهي است كه طرح دعوي ، اعم از كيفري يا حقوقي عليه مسبب يا مسببين ، هم دردي را دوا نخواهد كرد .
اهمیت و نقش مالكیت فكری و دارائیهای غیرملموس در صحنه تجارت بین الملل به شدت روبه گسترش است. قرارداد لیسانس نیز به عنوان ابزار انتقال و مبادله مالكیت فكری و دانش فنی در مقایسه با سایر قراردادهای انتقال فناوری، نقشی محوری را به دست آورده است. در دو بخش این مقاله سعی شده است مفاهیم و تعاریف پایه در حوزه مباحث مالكیت فكری و ظرفیتهای تجاری و صنعتی آن و همچنین انواع مالكیت فكری ازجمله اختراع، علائم تجاری، طرحهای صنعتی، اسرار تجاری، نشانه های جغرافیایی و مقابله با رقابت غیرمنصفانه با توجه به هنجارهای بین المللی تشریح شود. سپس كاركردها و ویژگیهای قرارداد لیسانس و انواع آن باتوجه به موقعیتی كه در مبادلات تجاری و صنعتی دارند، به اختصار توضیح داده خواهدشد. در این خصوص بویژه شروط و موادی كه در یك قرارداد لیسانس ازسوی صاحبان فناوری بر دریافت كنندگان آن تحمیل می شوند وبه شروط محدودكننده و ضدرقابتی معروف هستند، بیان می گردند.
امروزه دیگــــر بر هیچیك از فعالان عرصه های كسب و كار و صاحبان صنایع پوشیده نیست كه تجارت جهانی بر حول دو محور اصلی فناوری اطلاعات و مالكیت فكری (INTELLECTUAL PROPERTY)=IP حركت می كند. بهره مندی از ظرفیتهای تجاری و ثروت ساز فناوری اطلاعات و مالكیت فكری درحال حاضر دغدغه اصلی مدیران و كارآفرینان طراز اول جهانی است. در كشور ما مقوله فناوری اطلاعات تاحدودی مطرح و شناخت مختصری نسبت به آن وجود دارد ولی متاسفانه تاكنون توجه كافی به شناسایی مفاهیم مالكیت فكری و طبعاً استفاده از ظرفیتهای تجاری این شاخه جدید صنعتی و حقوقی، درجهت توسعه فناوری و ارتقای سودآوری در سطح بنگاههای اقتصادی و افزایش صادرات در سطح ملی نشده است. توجه جدی به توسعه و بهره مندی از دارائیهای غیرملموس درقالب حقوق مالكیت فكری، از عوامل اصلی در بهبود ضریب رقابت پذیری و چالاكی در بازارهای بین المللی است. این نوشتار سعی دارد، هرچند به اجمال، برخی از مباحث مالكیت فكری را تشریح كرده و بویژه توجه مدیران صنایع و بنگاههای تجاری و خدماتی را به ظرفیتهای تجاری این رشته و نقش قراردادهای لیسانس در شكوفایی صنایع واتصال به شبكه تجارت جهانی بازگو كند.
به باور نگارنده، شناخت عمیق از كاركردهای قرارداد لیسانس در تجارت، صنعت و خدمات و آشنایی با انواع این قراردادها، می تواند بسیاری از فعالان تجاری و صنعتی را با چشم اندازهای جدیدی مواجه كند و برخی از بن بست های موجود را در امر توسعه صنایع مرتفع سازد. لازم به ذكر است مطالب مندرج در این مقاله صرفاً درحد آشنایی با مفاهیم عمومی بوده و برای آگاهی از احكام و قواعد مربوط بایستی به قوانین ذیربط مراجعه شود.
● مفاهیم و ابعاد حقوقی و اقتصادی مالكیت فكری
۱ - اهمیت و نقش مــالكیت فكری درصحنه بین المللی به تدریج روبه گسترش است. جهانی شدن تجارت بدین معناست كه آثار و تراوشات فكری انسان مانند اختراعات، طرحها، علائم و نامهای تجاری، كتابها، موسیقی و فیلم، اكنون دردسترس مردم اقصی نقاط جهان قرارگرفته است.
۲ - به تعبیر دبیركل سازمان جهانی مالكیت فكری:مالكیت فكری ابزاری قدرتمند برای توسعه اقتصادی و ایجاد ثروت است كه هنوز درهمه كشورها به خصوص كشورهای درحال توسعه به نحو احسن به كار گرفته نشده است. مالكیت فكری، قدرت خلاقیت و ابتكار مربوط به آثار هنری یا حل مشكلات عملی، محدوده انحصاری هیچ كشور یا قومی نیست، بلكه منبعی از تواناییهای نامحدود است كه دراختیار همگان قرار دارد. مالكیت فكری، نیرویی است كه می توان از آن جهت پرباركردن زندگی افراد و آینده ملل از لحاظ مادی، فرهنگی و اجتماعی استفاده كرد.
۳ - نظام بین المللی مالكیت فكری با دو معاهده اصلی یعنی معاهده پاریس در سال ۱۸۸۳ جهت حمایت از مالكیت صنعتی و معاهده برن در سال ۱۸۸۶ برای حمایت از آثار ادبی و هنری در اذهان ریشه دواند. این تلاشها با تصویب موافقتنامه تریپس (TRIPS) در سال ۱۹۹۵ به اوج خود رسید. این موافقتنامه هفت نوع از انواع حقوق مالكیت فكری را پوشش می دهد: كپی رایت، علامت تجاری، نشانه های مبدأ جغرافیایی، طرحهای صنعتی، مدارهای كامل، اطلاعات محرمانه و حق اختراع. درعین حال معاهدات و اسناد قابل توجه دیگری نیز در این زمینه به مرور به تصویب رسیده اند كه همگی نظام جامع حقوق مالكیت فكری را در سطح بین الملل تشكیل می دهند.
۴ - سازمان جهانی مالكیت فكری، سازمانی بین المللی است كه هدف اصلی آن، تضمین حمایت از حقوق پدیدآورندگان و مالكان حقوق مالكیت صنعتی در سراسر جهان و همچنین شناسایی وقدردانی از مخترعان و نویسندگان به دلیل قوه ابتكار آنهاست. این حمایت بین المللی برای خلاقیت بشر بسیار حائزاهمیت بوده و باعث گسترش مرزهای صنعت و فناوری گردیده و در نتیجه موجب ارتقای سطح ادبیات و هنر در جهان و ایجاد محیطی باثبات برای بازاریابی تولیدات فكری و نهایتاً موجب حــــركت چرخهای تجارت بین الملل خواهدشد.
۵ - دارائیهای غیرملموس، به تدریج به عنوان ملاك كارایی و عملكرد آتی شركتها محسوب می شوند. در سال ۱۹۸۲، ۶۲ درصد از دارایی شركتها در آمریكا، دارائیهای مادی و ملموس بود ولی در سال ۲۰۰۰ این رقم به ۳۰ درصد رسید. در اوایل دهه ۹۰ سرمایه های معنوی (غیرملموس) دراروپا بیش از یك سوم كل سرمایه ها را تشكیل می داد و در سال ۱۹۹۲ در هلند این رقم بـــه بیش از ۲۵ درصد كل سرمایه گذاری های خصوصی و عمومی رسید. به طور میانگین ۴۰ درصد ارزش یك شركت كه در سرمایه های غیرملموس و معنوی است به هیچ طریقی در ترازنامه شركت نشان داده نمی شود. به این دلیل، مالكیت معنوی را گاهی ارزش مخفی می نامند.
۶ - دارائیهای معنوی در معاملات تجاری در سطح بین المللی نقشــی محوری دارند. مالكیت های فكری اكنون یكی از باارزش ترین یا اغلب با ارزشترین سرمایه در دادوستدهای تجاری هستند. قراردادهای واگذاری پروانه بهره برداری _(لیسانس)، قراردادهای ساخت، خرید، توزیع، ادغام یا قراردادهای كسب و مالكیت، همواره حاوی عناصری ازحقوق مالكیت فكری هستند.
۷ - نظام مــالكیت فكری توازنی را میان منافع به وجودآورندگان فناوری نوین كه اغلب وسیعاً از منابع و داده ها در ایجاد و توسعه فناوری استفــاده می كنند و منافع به كارگیرندگان آن نوع فناوری كه از آن به عنوان ابزار مهمی درجهت بهبود و پیشرفت توانائیهای فناورانه و رقــــابت در بازار بهره می گیرند، برقرار می سازد.
۸ - مهمترین نكته در حقوق اعطایی در چارچوب حقوق مالكیت فكری، خصیصه انحصاری بـــودن آنهاست. بدین مفهوم كه بهره برداری از آن حقوق صرفاً متعلق به پدیدآورنده و مالك آن است و دیگران حق استفاده از آنها را بدون اجازه مالك ندارند و بدین جهت قابلیت خرید و فروش و امكان واگذاری این حقوق برای مدت معین، وجود خواهد داشت.
۹ - از دیدگاه حقوقی، مفهوم مالكیت معنوی یا حقوق معنوی را می توان به این ترتیب از زبان یكی از اساتید به نام حقوق، بیان كرد: در حقوق كنونی ارزشهایی شناخته شده است كه قابل مبادله با پول است ولی نه بر شخص دیگری است و نه بر عینی، موضوع این حق باارزش ابتكارها و تراوشهای ذهنی انسان است. به همین جهت نیز چنین حقی در دایره تقسیم حق دینی وعینی نمی گنجد و خود گروهی ویــــژه از اموال نوظهور را تشكیل می دهد كه وصف مشترك آنها تكیه بر حاصل ابتكار و اندیشه انسان است و به همین اعتبار نیز حقوق معنوی نامیده می شود، مانند حق تألیف، حق اختراع، مالكیت صنعتی و تجاری، حق بر علائم تجارتی و صنعتی.
در تعریف حق معنوی می توان گفت: حقوقی است كه به صاحب آن اختیار انتفاع انحصـــاری از فعالیت و فكر و ابتكار انسان را می دهد.»
۱۰ - مالكیت فكری دارای دو شاخه اصلی زیر است: الف - مالكیت صنعتی (INDUSTRIAL PROPERTY) كه شامل اختراع، علائم تجاری، طرحهای صنعتی، نشانه های مبدأ جغرافیایی، اسرار تجاری و رقابت غیرمنصفانه است.
ب - حق مؤلف (COPYRIGHT) كه شامل آثار ادبی و هنری از قبیل: داستانها، اشعار، بازیها، فیلم ها، آثار موسیقی، ترسیمات، نقاشی ها، عكسها، مجسمه ها، طرحهای ساختمانی و سایر حقوق مربوطه هستند.
۱۱- اولین قانون مربوط به حقوق مالكیت صنعتی در ایران در سال ۱۳۰۴ به تصویب رسید. در سال ۱۳۱۰ نیز باتوجه به شرایط واحتیاجات كشور، قانون نسبتاً جامعی تحت عنوان قانون ثبت علائم و اختراعات در پنجاه و یك ماده به تصویب مجلس رسید. این قانون باتوجه به شرایط زمانی در رابطه با ثبت اختراع و علائم تجاری مقــــررات مفیدی داشته و آئین نامه تصویبی آن در رابطه با این قانون نیز به غنای آن افزوده است.همچنین دولت ایران در سال ۱۳۳۷ به كنوانسیون پاریس برای حمایت از مالكیت صنعتی و در سال ۱۳۷۷ نیز به آخرین اصلاحات آن (استكهلم) ملحق شده است. همچنین ایران به دو سند بین المللی برای ثبت علائم تجاری موسوم به موافقتنامه مادرید راجع به ثبت بین المللی علائم و پروتكل مربوط به آن با آخرین اصلاحات باتوجه به مصوبه ۱۳۸۲/۵/۲۸ ملحق گردیده است. به علاوه ایران در سازمان جهانی مالكیت فكری نیز عضویت دارد.
برای مطالعه بخش دوم مقاله اینجا کلیک کنید...
قرارداد كار، مهمترین وسیله ایجاد ارتباط بین كارگر و كارفرما و یكی از مبانی اصلی روابط كار است. اثبات وجود روابط كارگری و كارفرمایی و اشتغال به كار كارگر و دریافت مزد درقبال كار انجام شده، به وسیله قرارداد كار امكان پذیر است.در ابتدا، قرارداد كار شفاهی بود و با ایجاب و قبول دوطرف رابطه بین كارگر و كارفرما ایجاد و برقرار می شد. اما با گذشت زمان و پیچیده تر شدن این روابط، قراردادهای كار به صورت كتبی درآمد تا این رابطه و تعهدات ناشی از آن منظم تر و شفاف تر شود. در میان مسائل و موضوعات مندرج در قرارداد كار، به موجب ماده ۱۰ قانون كار، مدت قرارداد كار از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ذكر مدت در قرارداد كار و تنظیم قراردادهای با مدت معین، از ازمنه بسیار قدیم موردتوجه بوده و به ویژه در ستون فقهی، مورد تا یید قرار گرفته است. چرا در كشور ما كارفرمایان بیشتر علاقه مند به انعقاد قرارداد كار موقت و تمدید یا تجدید آن هستند و همین امر سبب شده است كه تشكل های كارگری تحت عناوین مختلف به این نوع قراردادها اعتراض كرده و درخواست لغو آن را دارند.برای پاسخ دادن به این سؤ ال كه از سوی كارفرمایان و كارگران مطرح شده است ناگزیر از ذكر این مطلب هستیم كه در انعقاد قراردادهای كار و ایجاد رابطه كار بین كارگر و كارفرما معمولاً دو نكته اساسی باید موردتوجه قرار گیرد...
اولاً: اهداف كارفرما از سرمایه گذاری و ایجاد واحد اقتصادی و كمك به افزایش تولید و بهینه شدن وضع اقتصاد كشور.
ثانیاً: نگرش مثبت نسبت به طبقه كارگر كه به عنوان یكی از عوامل تولید به اهداف كارفرما جامه عمل پوشیده و با كار و كوشش خود همگام با كارفرما درجهت پیشرفت اقتصاد كشور گام برمی دارد.
متاسفانه باید اذعان كرد كه قانون كار مصوب سال ۱۳۶۹ باتوجه به شرایط و اوضاع و احوال دوران تهیه و تصویب آن به واقعیت نقش كارفرما و رعایت مصالح واحدهای تولیدی و درنتیجه پیشرفت اقتصاد كشور توجه لازم مبذول نداشته و در جای جای این قانون موادی پیش بینی شده است كه از یك سو مانع اعمال مدیریت از سوی كارفرما می شود و از سوی دیگر امكان تخطی از نظامات كارگاه و انجام وظایف و توجه به بهبود تولید را برای برخی از كارگران فراهم می آورد.در توجیه این مطلب خاطرنشان می سازد كه مطالعه و بررسی قوانین كار بیشتر كشورها اعم از كشورهای صنعتی یا درحال توسعه نشان می دهد كه كارفرما و كارگر می توانند هر زمان كه بخواهند تحت شرایط معینی قرارداد كار را فسخ كنند و به ویژه كارفرمایان درصورت وجود شرایط و موقعیت های خاص كه برای واحد تولیدی مضر تشخیص داده شود می توانند با رعایت اخطار قبلی و پرداخت خسارت اخراج، در این زمینه اقدام كنند.
با وجود چنین شرایطی دیگر نیازی نیست كه قرارداد موقت كار منعقد و مرتباً تمدید یا تجدید شود. چنانكه در كشورهای مورد مطالعه، قرارداد كار موقت پس از یك یا دو بار تمدید، تبدیل به قرارداد دایم می شود. اما دربرابر چنین شرایطی كه در قوانین كار سابق كشور ما نیز پیش بینی شده بوده، بر پایه قانون كار مصوب سال ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام، موضوع امكان فسخ قرارداد كار از سوی كارگر تحت عناوین مختلف امكان پذیر است و برای كارفرمایان شرایطی پیش بینی شده كه دستیابی به آن بسیار مشكل به نظر می رسد. به این معنی كه در قانون كار، تنها در ماده ۲۷ امكان فسخ قرارداد از سوی كارفرما پیش بینی شده و به این منظور شرایطی به شرح زیر درنظر گرفته شده است:
۱- قصور در انجام وظایف محول از سوی كارگر
۲- نقض آیین نامه های انضباطی كارگاه با وجود تذكرات كتبی
۳- اعلام نظر مثبت شورای اسلامی كار
۴- پرداخت حق سنوات علاوه مطالبات و حقوق معوقه
۵- رای مراجع حل اختلاف
جهت مطالعهء ادامهء مطلب اینجا کلیک کنید...
تعريف قرارداد
به طور كلي و بدون ورود در مباحث دقيق و جزئي نظري بايد «عقد» و «قرارداد» را دو واژه مترادف تلقي كنيم . عقد را ماده 183 قانون مدني چنين تعريف كرده است: «عقد عبارت است از اينكه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول آنها باشد».
ماده 10 قانون مدني گويد: «قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد نموده اند در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است».
عنوان قرارداد
منظور از «عنوان قرارداد» نام و اسمي است كه طرفين براي قرارداد خود انتخاب مي كنند. معمولاً در آغاز هر قرارداد و در صدر صفحه اول آن به عباراتي نظير «قرارداد فروش» ، «قرارداد بيع» ، «قولنامه» ، «مبايعه نامه» ، «قرارداد رهن و اجاره» ، «قرارداد كار» ، « قرارداد مديريت » بر مي خوريم. چنين به نظر مي رسد كه بيشتر تنظيم كنندگان غير متخصص قراردادها اهميت چنداني براي اين عناوين قائل نيستند و نوشتن آن را فقط براي «خالي نبودن عريضه» لازم مي دانند.
1- مسأله استفاده از اسامي عقود معيَن
«عقود معين» چنان عقودي هستند كه قانونگذار براي آنها اسم و عنوان خاصّ در نظر گرفته و شرايط و آثار خاصّ قانوني قائل شده است. اين عقود عبارتند از: بيع، معاوضه، اجاره، مزارعه و مساقات، مضاربه، جعاله، شركت، وديعه، عاريه، قرض، قمار و گروبندي، وكالت، ضمان عقدي، حواله، كفالت، صلح، رهن و هبه.
طرفين يا اطراف قرارداد
قرارداد حداقل دو طرف دارد . در اينجا بيان خواهيم كرد كه اولاً در مورد طرف قرارداد چه ملاحظات و احتياطاتي را بايد رعايت كرد . ثانياً طرفين يا اطراف قرارداد را چگونه بايد توصيف نمود.
1- بررسيهائی كه در مورد طرف قرارداد بايد انجام شود
طرف قرارداد ما ممكن است شخص حقيقي باشد يا شخص حقوقي ، پيش از عقد قرارداد بايد در خصوص طرف مقابل بررسي هائي انجام شود . برخي از اين اقدامات در مورد اشخاص حقيقي و حقوقي يكسان است و بعضي ديگر فقط درباره يكي از اين دو نوع بايد به عمل آيد.
بديهي است اگر طرف قرارداد ما يك شركت معتبر و بزرگ دولتي يا خصوصي باشد پاره اي از احتياطهايي كه خواهيم گفت ، شايد لازم نباشد . با اين همه در مورد شركتهاي خصوصي معتبر ، به هر تقدير ، بايد وضعيت مالي آنها پيش از عقد قرارداد مورد بررسي قرار گيرد. به ويژه وقتي كه مبلغ قرارداد زياد و رقم پيش پرداخت بالا باشد.
اولاً ) بررسيهای مشترك درباره اشخاص حقيقي و حقوقی
موارد آتي را پيش از عقد قرارداد بايد بررسي و روشن كرد ، خواه طرف شخصي حقيقي باشد و خواه حقوقي.
الف- بررسي امكانات
منظور از بررسي امكانات اين است كه روشن شود آيا طرفي كه مقصد دارد انجام امري را بر عهده گيرد توانائي آن را – از جهت تجهيزات و مواد اوليه و وضعيت مالي – دارد يا خير ؟ براي وصول به اين منظور بازديد تجهيزات و ماشين آلات و بررسي ذخير? مواد اولي? موجودِ طرف و ميزان نقدينگي او لازم است.
ب- بررسي صلاحيت
منظور از بررسي صلاحيت اين است كه روشن شود آيا طرف قرارداد صلاحيت علمي و فني و قانوني انجام موضوع قرارداد را دارد يا خير؟
در مورد اشخاص حقوقي اين اطلاعات را از طريق بررسي وضعيت متخصين مرتبط با شخص حقوقي (يا به اصطلاح كادرهاي فني) مي توان به دست آورد. اسامي و تخصصها و سابقه كار اين متخصصين، در شركتهائي كه از طرف «سازمان برنامه» درجه بندي شده اند، در آن سازمان موجود است.
در مورد اشخاص حقيقي مي توان مدارك فني و تحصيلي و گواهي سابقه كار آنها را مطالبه كرد و چند نمونه از كارهاي انجام شده آنها را ديد و احياناً با صاحبان اين كارها مذاكره اي داشت.
غرض از صلاحيّت قانوني، مجوزها يا پروانه هائي است كه افراد يا شركتها بايد براي انجام كارهاي خاصّ از دولت بگيرند. اينگونه مجوزها در اموري نظير لوله كشي گاز، ارائه طرح طبقه بندي مشاغل و بالجمله مواردي كه به علت اصطكاك با موارد ايمني يا ارتباط با قوانين آمره و حقوق عمومي واجد اهميت خاص است، از طرف مقامات رسمي صادر مي شود.
پ- بررسي آخرين تغييرات شركت
اين اطلاعات را از طريق مراجعه به دفتر ثبت شركتها و يا مطالبه آخرين روزنامه رسمي حاوي تغييرات يا گواهي مصدق متن آگهي آخرين تغييرات ، مي توان به دست آورد . هدف از اين بررسي آن است كه روشن شود آيا كس يا كساني كه قرارداد را امضاء خواهند كرد صاحب يا صاحبان امضائات مجاز و متعهدآور شركت هستند يا خير؟
ج- بررسي اساسنامه شركت و اصطلاحات آن
هدف از بررسي اساسنامه اين است كه حدود اختيارات مديران و محدوديتهاي اين اختيارات و احياناً تشريفات خاصي كه ممكن است اساسنامه براي معاملات خاص پيش بيني كرده باشد ، روشن شود . مثلاً ممكن است به موجب اساسنامه شركت اقدام به انواع خاصي از معاملات مستلزم تصويب مجمع عمومي باشد و يا اختيارات مديران در موارد خاصي به نوعي محدود يا مشروط شده باشد . ممكن است گفته شود در بسياري از موارد پيشگفته اگر فرد يا افرادي بدون داشتن سمت و اختيار يا خارج از حدود اختيارات خود يا بدون توجه به قوانين آمره ( مثل قانون منع مداخله ) اقدام به عقد قرارداد كنند ، مسئوليت مدني و كيفري شخصي خواهند داشت و چه بسا تحديد اختيارات ايشان طبق ضوابط قانون تجارت در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نباشد . پس اين احتياطات چه لزومي دارد ؟ پاسخ اين است كه هدف از اين احتياطات دوري جستن از گرفتاري در جريان دعاوي دادگستري است . چه بديهي است كه تعقيب كيفري و مجازات افراد يا طرح دعاوي حقوقي عليه آنان مشكلي كوتاه مدت طرف قرارداد را –كه به انجام مفاد آن نياز دارد– حل نمي كند. لذا اين هم از مواردي است كه پيشگيري، بهتر از چاره جوئي بعدي است.
د- وقتي با دولت قراردادي منعقد مي شود
در اين موارد بايد اطمينان حاصل شود كه اولاً؛ سازمان امضاءكننده قرارداد و شخصي كه از جانب آن امضاء مي كند صلاحيت و اختيار اين اقدام را دارد . ثانياً؛ براي انجام موضوع قرارداد تأمين اعتبار شده است . چه هر چند كه اصل بر صلاحيت داشتن امضاء كننده و موجود بودن اعتبار است ، لكن ممكن است امضاءكننده –به علت عدم اطلاع از مقررات اداري– از عدم اختيار خود آگاه نباشد ، يا اعتبار تخصيص داده شده فقط براي پيش پرداخت (يا حتي قسمتي از آن) تكافو كند. در اين حالت طرفي كه انجام اموري را بر عهده گرفته و در مقابل اشخاص ثالث (اعم از پيمانكار دست دوم و كارگر و فروشندگان مصالح و مواد اوليه و غيره) متعهد شده است در وضع نامطلوبي قرار خواهد گرفت و بديهي است كه طرح دعوي، اعم از كيفري يا حقوقي عليه مسبب يا مسببين، هم دردی را دوا نخواهد كرد.
برای مطالعهء ادامهء مطلب اینجا کلیک کنید...
